وتؤكد هذه الإستراتيجية أن لقوات المسلحة السعودية، لم توجد للدفاع فقط عن حدود المملكة ، وإنما أيضا عندما تلزم الحاجة إلى الدفاع عن أراضي الأمة العربية ، وكانت أوامر الملك

 المؤسسة بمشاركة القوات السعودية في حرب فلسطين ـ وهذه القوات لم تزل بعد في مرحلة التكوين والتأهيل ـ خير دليل على هذه الإستراتيجية العسكرية السعودية ، وما تلا ذلك من تلبية ندا العقيدة والأخوة العربية ، المتمثل في مشاركة القوات المسلحة السعودية في الحروب العربية الإسرائيلية، على الجبهات المصرية والسورية والأردنية عامي (1967م و1973م)، فضلاً عن المثل الأعلى الذي ضربته المملكة ، حكومة وشعباً ممثلة في قواتها المسلحة ، في الوقوف إلى جانب الكويت الشقيق في محنته خلال احتلال نظام صدام حسين له إبان حكمه للعراق.

عندما بويع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ بدا العصر الزاهر للقوات المسلحة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ـ وزير للدفاع والطيران والمفتش العام ونائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، ليواصل جهوده في خدمة القوات المسلحة السعودية، ثم إصدار خادم الحرمين الشريفين الأمر لملكي السامي رقم أ/10 بتاريخ 16 من المحرم سنة 1403 بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائباً لوزير الدفاع والطيران والمفتش العام بمرتبة وزير ، ليكون الساعد الأيمن لسمو شقيقه وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في بناء القوات المسلحة وتطويرها. ثم عيّن مؤخراً في 21شوال سنة 1421هـ صاحب السمو الملكي الأميرخالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعداً لوزير الدفاع والطيران للشئون العسكرية.

وفي الوقت الذي بدأ فيه العقد الثالث من عهد الملك فهد ـ رحمه الله ـ تبوأت القوات المسلحة السعودية المكانة العالمية بوصفها قوة حديثة، يحسب لها حساب في المنطقة ، بفضل الدعم السخي ، والرعاية الدائمة، من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأصبحت القوات السعودية تمتلك أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في الصناعة الحربية في العالم، لدرجة جعلت الصهيونية العالمية تحيك الدسائس ، والمؤامرات الخفية والظاهرة، لعرقلة بناء القوات المسلحة السعودية، بالتدخل لإبطال بعض صفقات الأسلحة مع الشركات الأجنبية.

وكانت توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك فهد بن عبدالعزيز ـ آنذاك ـ لسمو وزير دفاعه الأمير سلطان منذ مبايعته ، استمرار الانطلاق ببناء قواتنا المسلحة ، التي لم تعد درعاً للدفاع عن الوطن فحسب ، بل عن كل تراب الأمة العربية ، تصديقاً لمكانة المملكة في الجامعة العربية، بصفتها عضواً مؤسساً فيها ، وقد ركزت وزارة الدفاع والطيران بقيادة سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، في التنمية والتطوير والتحديث في تسعة مجالات للقوات المسلحة . وحققت الأهداف لآتية:

وذلك ببناء القوة البشرية المسلحة بالعلم قبل العتاد المادي من خلال توسعة الكليات ، والمعاهد ، والمدارس ، ومراكز التدريب العسكري الجديدة ، لاستيعاب أكبر عدد من المجندين والشباب المتعلم وإرسال البعثات العسكرية للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية المتقدمة في الدول الأجنبية الأكثر تطوراً، لتنظيم وتجديد الدماء ، وإعادة تنظيم وزارة الدفاع والطيران، ورئاسة هيئة الأركان العامة ، وإحداث قيادات جديدة متعلمة وواعية بمتطلبات المرحلة للقوات البرية والجوية والبحرية ، مع إعطائها ميزانيات مستقلة لضمان مستقلة لضمان استمرار تقدمها وإعطائها المرونة لتنفيذ مشروعاتها.

كان بناء المدن العسكرية ، والقواعد الجوية والبحرية ، من أولويات وزارة الدفع، فضلاً عن مجموعات الدفاع الجوي،وإتمام مشروعات الكليات التي تضم مختلف المرافق والخدمات كالإسكان، والمدارس ، والمراكز الصحية ، ومراكز التدريب العسكري والمهني.

اعتمد سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام برنامج التوازن الاقتصادي مع الدول المصدرة للسلاح ، وأنظمة الدفاع ، بأن ينفق 35% من قيمة عقود التسليح ، والمشروعات الدفاعية في المملكة ، بموجب مشروعات صناعية متقدمة ، مشتركة مع القطاع الأهلي السعودي، والمؤسسة العامة للصناعات الحربية ، وهي خطوة لم يسبق إليها إلا القليل من الدول.

أهتم الأمير سلطان بن عبدالعزيز ببناء نظم جديدة للدفاع، مثل نظام القيادة والسيطرة ، ومركز الدفاع الوطني، ومراكز القيادة والسيطرة لفروع القوات المسلحة ، ونظم المعلومات المالية والإدارية والتموين ، التي تكون في مجموعها نظاماً دفاعياً متطوراً.

الت

وسع في بناء المستشفيات العسكرية.

حرص سمو وزير الدفاع على التوسع في بناء المستشفيات العسكرية ، وتوفير التخصصات المختلفة ، لدرجة وصلت فيها سمعتها الطبية إلى مستوى عالمي، فأصبحت تقدم أرقى الخدمات الطبية ،ليس فقط لأفراد القوات المسلحة وعائلاتهم ، بل لأبناء الشعب السعودي أيضاً، كما تم إنشاء أسطول جوي للإخلاء الطبي، وأكاديمية طبية في المجمع الطبي في مدينة الملك فهد العسكرية.

عمل سمو وزير الدفاع على تخصيص إدارات لمختلف الخدمات التي تحتاج إليها القوات المسلحة السعودية، فأنشأ إدارة مركزية للأشغال العسكرية ، وإدارات أخرى لكل الفروع، تدار بأعلى مستويات نظم الإدارة والتشغيل ، وبكفاءات سعودية مؤهلة ، كما اشنأ إدارة عامة للمساحة العسكرية، وإدارات متخصصة تهتم ببناء شخصية الجندي السعودي ، إيمانياً واجتماعياً وعسكرياً ومعيشياً، مثل إدارة الشؤون الدينية ، وإدارة المتقاعدين ..الخ

بإشراف سموه المباشر على تنفيذ المشروعات المدنية التابعة لوزارة الدفاع والطيران تم التوسع في بناء المطارات المحلية والدولية ، وتحديث الأسطول الجوي المدني السعودي ، والوصول به إلى أرقى المستويات.

تختص القوات البرية الملكية السعودية، بمهمة الدفاع عن أمن أراضي المملكة وسلامتها وحمايتها من أي اعتداء ، وتوطيد الحفاظ على استقرارها ، وفقاً لمبادئ العقيدة الإسلامية السمحة.

والقوات البرية هي العمود الفقري للقوات المسلحة، في أي دولة من الدول ،عل الرغم من الأهمية التي أخذها سلاح الجوفي الحروب الحديثة، وقد أهتم سموه ـ حفظه الله ـ بتحديثها، وتزويدها بأسلحة لمختلف الأغراض الميدانية، التي تمكنها من القيام بالمهام القتالية كافة.

وظل يرعى ويتابع سبل تطويرها، التي تتجدد باستمرار ، لتواكب تطور الآليات الحربية ، ومستجدات العلم الحديث. وأهتم وزير الدفاع بلياقة الإنسان العسكري السعودي وأهليته ، وتوفير جميع إمكانات تطوير ذاته ، وتجديدها جسدياً وفكرياً والقوات البرية تتكون من عدة أسلحة يكمل بعضها بعضاً، لتشكل قوة كبيرة قادرة على خوض المعارك، التي يتطلبها واجب الدفاع عن الوطن ، تتمثل في :

سلاح المشاة ، والمدرعات ، والمظلات، والقوات الخاصة، والمدفعية، والإشارة والصيانة ، والنقل ، وكان قرار تعديل مسمى الجيش السعودي من الجيش العربي السعودي على القوات المسلحة الملكية السعودية، الذي بد بتنفيذه في أول المحرم سنة 1397، مؤشر تحول تاريخي في القوات المسلحة السعودية، ودليل اتجاه قوي نحو تحديث القوات المسلحة ، وتعزيز فروعها ، إذا توافق هذا المسمى مع الدور الفاعل للقوات الجوية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية ، وأصبح الجندي السعودي، مؤهلاً تأهيلاً عالياً. وملماً بأحدث ما وصلت إليه التقنية العصرية من علوم، ومزوداً بالثقافة العسكرية ، والمعرفة اللازمة لتشغيل الأجهزة الحديثة ، والأسلحة والمعدات، والآليات ، يسانده في ذلك نخبة من المؤهلين المدنيين الأكفاء في علوم لتخطيط والإدارة والمالية كافة.

وقد كانت القوات البرية الملكية السعودية أو من أدخل نظام الحاسب الآلي في المملكة السعودية أول من أدخل نظام الحاسب الآلي في المملكة بعد أرامكو السعودية السعودية، ووزارة المالية ، وبعد ذلك تم إنشاء مركز الوثائق والمحفوظات بوزارة الدفاع ، ليستفيد الجندي السعودي من هذه النقطة الحضارية.

استمر تطوير قوات المشاة تدريجياً ، من قوات مشاة خفيفة إلى قوات مشاة آلية متحركة 100%، زودت بنقالات الأفراد المجنزرة، والمدرعات المقاتلة ، والدبابات الحديثة ، والمدفعية بعيدة المدى، وراجمات الصواريخ ومعدات المهندسين، وعربات النقل، والقاطرات الحديثة ، بالإضافة إلى أجهزة ، الإشارة المتعددة ، وشبكات كبيرة للاتصالات الميدانية . وكان توجيه سمو وزير الدفاع والطيران بإنشاء طيران القوات البرية ، ذروة التطور في تاريخ تحديث القوات البرية الملكية السعودية ،وقد قامت هيئة عمليات القوات البرية ، بدور فاعل في إعداد نواة التأسيس الأولى للطيران، عندما قامت باختيار مجموعة من الضباط ، وإرسالهم لدراسة الطيران العمودي في الولايات المتحدة الأمريكية ، وتخرج أول ضابط طيار سنة 1397 ، ثم توالت الدفعات بعد ذلك التاريخ.

وقد تم تزويد طيران القوات البرية بطائرات عمودية متعددة الأغراض ، تمثلت في طائرات صقر الصحراء ذات المهام المتعددة ، وطائرات الاستطلاع المسلح، وطائرات الأباتشي العمودية المقاتلة . وأنشئ مركز ومدرسة طيران القوات البرية الذي أمر به سمو وزير الدفاع والطيران في 1 جمادي الأول سنة 1410 ، وتم تشكيله في المنطقة الشمالية ، لإعداد ضباط القوات البرية وأفرادها وتأهيلهم ، تكتيكياً وفنياً، إضافة إلى إجراء البحوث في مجال طيران القوات البرية، ويعد مركز ومدرسة طيران القوات البرية مرجعاً علمياً،ومصدر معلومات لجميع وحدات القوات البرية في جميع الموضوعات الفنية، والتكتيكية الخاصة بطيران القوات البرية ، وغيرها.

وأسست القوات المسلحة السعودية العشرات من المعاهد، والمدارس، والكليات العسكرية ، باهتمام من سمو وزير الدفاع والطيران، الذي أولى أهمية كبرى لمسألة تطوير الصروح العلمية في القوات المسلحة كلها، وقد أسهمت هذه الصروح العلمية العسكرية ، في رفع مستوى التدريب في مختلف وحدات القوات البرية ، ورفع كفاءة أفرادها.

وقد أهتم ولي العهد ـ حفظه الله ـ بالقوات الجوية ، ووجه بتطوير ماكان موجوداً منشآت جوية . وتم بهذا الصدد تزويد القوات الجوية بطائرات حديثة مختلفة الأدوار والقدرات. مثل طائرات (ف-15)، وطائرات(ب-5) وطائرات الإنذار المبكر (الأواكس) ، وطائرات التورنيدو، وطائرات النقل(س-130)، والطائرات العمودية متعددة الأغراض ، ولتكامل العملية التطويرية في مجال الدفاع، تم تأسيس وبناء قواعد جوية جديدة على أسس علمية حديثة ، وزعت حسب المواقع الجغرافية المناسبة في مناطق مختلفة من المملكة ، مثل :

قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية ، وقاعدة الملك فيصل الجوية بالمنطقة الشمالية ، وقاعدة الملك خالد الجوية بالمنطقة الجنوبية وقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف، وقاعدة الملك عبدالله الجوية بالمنطقة الغربية وقاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج وقاعدة الرياض الجوية.

ودخلت قوة الدفاع الجوي ، مرحلة الصواريخ ، والردع الإستراتيجي ، بدأت هذه المرحلة بالدعم غير المحدود، الذي قدمه خادمه الحرمين الشريفين ، الملك فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ والملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ إبان ولايته للعهد ، لوزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبدالعزيز. وشهد الدفاع الجوي توسعاً كبيراً، في تشكيلاته، ومنظوماته، واستكملت قيادته معظم مشروعاتها الكبرى سنة 1404، وصدر الأمر السامي الكريم بجعل الدفاع الجوي قوة رابعة ضمن القوات المسلحة ، تحت مسمى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي،؛ وذلك لأهميتها وتزايد التزاماتها.

وفي سنة 1405، تم إعادة تنظيم الصيانة الرئيسية في الدفاع الجوي، كما تحول مسمى الورش الفرعية .

وبعد انتهاء حرب الخليج ، وتحرير الكويت، أضيفت إلى منظومة الدفاع الجوي صواريخ الباتريوت، لتشكل خط دفاع جوي آخر، يضاف إلى منظومات الدفاع الجوي، المكونة من صواريخ الهوك، ووحدات المدفعية 35ملم/ سكاي / جارد ، وصواريخ الشاهين ، والكروتال ، وصواريخ الدفاع الجوي القصيرة المدى الفردية.

ونتيجة لهذا التطوير تمكنت قوات الدفاع الجوي من السيطرة على عناصر شبكة الدفاع الجوي كافة، في جميع مناطق البلاد، بالإضافة إلى وجود مجموعات للدفاع الجوي، في كل منطقة من المملكة ، وصدر موافقة خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية في 3 من المحرم سنة 1407 بتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة، بقوة ردع إستراتيجية ، تساهم مع أفرع القوات المسلحة الأخرى في تعزيز السلم ،وردع العدوان، وقد نتج من هذا التحديث والبناء تنمية الطاقة البشرية ، بتدريب أكبر عدد من منسوبي قوات الدفاع الجوي في كل المجالات ، وتوفير فرص عمل، بتعيين أعداد من المواطنين السعوديين ، وتوظيف أمثل للتقنية في مجالات الاختصاص، واستخدام الحاسب الآلي، وتنظيم المعلومات بأحدث الوسائل.

 القوات البحرية.

أما القوات البحرية الملكية السعودية فقد أولاها وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ جل اهتمامه ، بوصفها جزءاً أصيلاً في منظومة القوات المسلحة ، فأحدث فيها نقلة نوعية بالتوسع في مشروعات التطوير، وزيادة المنشآت ، وإنشاء القواعد البحرية ، والاهتمام بالمزيد من المعاهد ، والكليات والمدارس في التخصصات البحرية وتعد سنة 1400 مرحلة فاصلة في تاريخ تطورها؛ ذلك لأن وجودها، إلى سنة 1399، كان مختصراً في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية ، إذا كانت القاعدة البحرية ،ومناطق عملياتها لا تتعدى منطقة رأس تنورة ، إل أن ذلك تغير ابتداء من سنة 1400، وأصبح وجودها مشتملاً على قيادة القوات البحرية في الرياض والأسطول الشرقي، ومرافق التعليم على الساحل الغربي ، واتسعت مناطق العمليات لتشمل الخليج العربي ، والبحر الأحمر إلى خليج عمان وبحر العرب وشمال المحيط الهندي ، وتحققت إنجازات كثيرة للقوات البرية ، منها على سبيل المثال: مشروع الصواري مع الحكومة الفرنسية سنة 1400 لشراء فرقاطات، وسفن إمدادات ، وطائرات عمودية ، وتأسيس مدارس متخصصة بالإضافة إلى مشاة البحرية ، ووحدات البحرية الخاصة ، والطيران البحري، الذي بدأ كجزء من مشروع الصواري-1 بالطائرات العمودية من نوع دولفين ، التي تم تعزيزها في ما بعد بطائرات عمودية من نوع سوبر بوما.

وتواصلت الإنجازات في مشروعات أخرى نفذتها القوات البحرية أخيراً ، مثل: مشروعي البرق والرقع اللذين تم بموجبهما تزويد القوات البحرية بعدد من الطائرات العمودية من نوع سوبر بوما، وعدد من الزوارق السريعة ، وتم الحصول على عدد من زوارق الدورية، من الولايات المتحدة الأمريكية ، كما أن هناك مشروع القناص مع الحكومة البريطانية، لتزويد القوات البحرية بقناصات ألغام ، كما تم توقيع عقد مشروع الصواري-2مع الحكومة الفرنسية ، لتزويد القوات البحرية بفرقطات فرنسية، كما تشمل هذه الإنجازات افتتاح مبنى قيادة القوات البحرية في 19 من شهر شعبان سنة 1401، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وافتتاح قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في 16 من شهر المحرم سنة 1401، التي تحوي جميع المرافق العامة من مساجد، ومدارس ، وسكن للعوائل والعزاب ، وأسواق ، وحدائق ، ونوادٍ للضباط والأفراد والأبناء، كما يوجد بالقاعدة مستشف متكامل به جميع التخصصات الطبية، وقد افتتحه سمو الأمير سلطان في 2 من شهر ذي الحجة سنة 1406، بجانب افتتاح قاعدة الملك فيصل البحرية، في 24 من شهر ذي القعدة سنن 1404، وهي تضم المرافق العامة بجميع أنواعها بشكل متكامل ؛ تمشياً مع النهضة ، والتحديث الذي شهدته القوات المسلحة بكل أقسامها، ووحداتها، كما أن هناك مركز التدريب البحري لتدريب الأفراد الجدد الملتحقين بالقوات البحرية وتأهيلهم ، حيث يعد المركز لهم البرامج اللازمة لتأهيلهم عسكرياً بالإضافة إلى عقد عدد من الدورات المتخصصة لضباط الوحدات الخاصة ومشاة البحرية وأفرادها، وهناك كلية الملك فهد البحرية التي بدأت بها الدراسة في العام الدراسي 1405/1406، وتستقبل عدداً كبيراً من الطلبة من حاملي الشهادة الثانوية القسم العلمي ، وتقوم الكلية بتدريبهم وتأهيلهم علم عملياً وعسكرياً، ليتخرجوا بعد ذلك ضباطاً بحريين ، وتشمل الإنجازات معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية ، وتأسيس مركز التدريب البحري بالدمام في الأول من شهر المحرم سنة 1399 لتدريب الطلبة الملتحقين بالقوات البحرية في الداخل بدلاً من تدريبهم خارج المملكة ، وفي غرة رجب سنة 1401، وبتوجيهات من سمو الأمير سلطان ، تحول اسم مركز التدريب البحرية علمياًوعملياً في مختلف التخصصات الفنية لتزويد القوات البحرية ، بالكفاءات المؤهلة ويلتحق بالمعهد الطلاب من حملة شهادة الثانوية العامة والكفاءة المتوسطة، أو ما يعادلها.

الصناعات الحربية.

بدأ لاهتمام بالصناعات الحربية في عهد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ فقد لمس في وقت مبكر مدى الحاجة إلى إنشاء صناعة حربية ، قدر الإمكانات المتاحة لغرس بذرة التطور والتوسع فيما بعد بدلاً من الاعتماد في كل صغيرة وكبيرة على السلاح المستورد.

وقد أمر الملك عبدالعزيز بإعداد التجهيزات الأساسية سنة 1369، وأنشى أول مصنع للذخيرة سنة 1370 ، وقد شهد ـ رحمه الله ـ إنتاج هذا المصنع الذي اهتم به، ورعاه قبل وفاته بقليل سنة 1373فقرت به عينه، وانتقل إلى رحاب ربه مطمئناً إلى أن من سيعقبه من أبنائه سيواصل مسيرة بناء الصناعة الحربية السعودية ، ويعري تطويرها، وهو ما حدث في عهد الملك سعود ـ رحمه الله ـ الذي أدخل نوعاً من التحسينات ووجه بوضع خطط التطوير للانتقال إلى مرحلة أفضل ،وهكذا مع الملكين فيصل وخالد ، رحمهما الله.

وبناء على ذلك استمرت المصانع الحربية السعودية في رحلتها الممتدة، عبر جسور عملية مدروسة ، هدفها إرساء قاعدة متكاملة للصناعات الحربية ، فتجلت الإنجازات الصناعية ،وتوالت المصانع الإنتاجية المزودة بأحد التقنيات ، كما استكملت المرافق الصناعية المساندة للإنتاج ، التي ساهمت ـ إلى حد كبير ـ في صيانة الآلات ، وإنتاج مستلزمات الإنتاج ، وقطع الغيار ذات التكلفة العالية، ومن المنشآت الكبيرة، التي أنجزت ضمن التجهيزات الأساسية في الخطة الخمسية الثانية، مبنى الإدارة العامة ، وإدارات الإنتاج والصيانة ، والإمداد والمستودعات، والملاعب الرياضية ، ومبنى الضيافة والمستشفى وشبكات المياه ،والاتصالات والطرق ، ومحطة النقليات، ومواقف السيارات ، ومحطتا التحلية والتبريد، وغير ذلك من الإنجازات ، التي تطل من كل موقع. وقد بدأت المرحلة الزاهرة من مراحل تطور الصناعة الحربية السعودية ،بصدور الموافقة السامية في 20 من جمادي الآخرة سنة 1406بتحيول المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية ، تتمتع بكيان مستقل ،ولها مجلس إدارة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وتأتي هذه الخطوة الجديدة لمزيد من التطوير للصناعات الإستراتيجية ، لتحقيق المرونة في التعامل، مع مصادر التصنيع الحربي العالمي ، ومواكبة الإنتاج العالمي، وخدمة أهداف التكامل مع القطاع الخاص الوطني ، بما يخدم هذه الصناعات ، واستثمار الطاقات ، والإمكانات المتوافرة لدى الصناعات الوطنية الخاصة، دعماً وتطويراً للصناعات القائمة.